Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، به‌دنبال وقوع عارضه جسمی برای «مهسا امینی» در یکی از مراکز پلیس و در اجرای دستورالعمل اجرایی «بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» و «سند امنیت قضایی»، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران به معاون قضایی و دبیر هیأت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری کل استان تهران ماموریت داد تا به قید فوریت در خصوص علل و چگونگی بروز این عارضه برای فرد مورد اشاره، بازرسی‌ها و بررسی‌های لازم را انجام دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخشی از دستور خود خطاب به دبیر هیأت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری کل استان تهران با یادآوری این مقوله که عمل و اقدام تمامی دستگاه‌ها، در هر شرایطی باید استوار بر قوانین و مقررات باشد، تأکید کرد: در صورتی که نتایج بازرسی‌ها و بررسی‌های قضایی، بیان‌گر وقوع تخلف، اهمال و یا کوتاهی باشد، قطعا موضوع بر اساس ماده 15 دستورالعمل اجرایی بند 15 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، به هیأت مرکزی با ریاست رئیس قوه قضائیه کتبا گزارش و با اولویت در مرجع قضایی صالح مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سند امنیت قضایی قوه قضائیه حقوق شهروندی مهسا امینی حفظ حقوق شهروندی استان تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۲۹۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌تعطیل کردستان شناسایی شود

رئیس کل دادگستری کردستان گفت: مسئولان قضایی استان باید در راستای تحقق شعار سال کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل کردستان را شناسایی کنند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، حجت‌الاسلام سید حسین حسینی امروز در جلسه با شورای معاونین، روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های تابعه قضایی استان در سنندج، اظهار داشت: مدیران قضایی استان در سال‌جاری باید حضور پررنگ‌تری در میان مردم داشته باشند و درخواست‌های حقوقی و قضایی آنها را رسیدگی کنند.

وی با اشاره به نامگذاری سال‌جاری از سوی مقام معظم رهبری به جهش تولید با مشارکت مردم، افزود: مسئولان قضایی استان باید در راستای تحقق شعار سال ضمن شناسایی کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و اعلام این واحدها به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اهتمام جدی داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان تصریح کرد: سند تحول قضایی و اجرای برنامه‌های عملیاتی قوه قضاییه در سال 1403 باید محور حرکت فعالیت‌های دستگاه قضایی استان در سال جدید باشد و با اتخاذ تدابیر و برنامه‌ریزی مدون، این برنامه در دادگستری استان اجرایی شود.

وی بر تکریم مراجعان به دستگاه قضایی تأکید کرد و گفت: یکی از مصادیق بارز این موضوع، پاسخگویی صحیح به سؤالات و درخواست‌های ارباب رجوع است و همچنین ارزش قائل شدن قضات و کارکنان اداری برای وقت مردم است.

حسینی خطاب به رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان بر تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص تأکید کرد و یادآور شد: قضات باید در صدور قرار تأمین منجر به بازداشت با دقت بیشتری عمل کنند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان اضافه کرد: قضات امسال باید در راستای مختومه کردن پرونده‌های قضایی توام با اتقان آراء تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند تا زمینه رضایت‌مندی بیشتر مردم استان فراهم شود.

انتهیا پیام/481/

دیگر خبرها

  • مراقبت از جایگاه وکلا و کارشناسان دادگستری ضروری است
  • دستگاه قضایی پیگیر حقوق مالباختگان شرکت‌های خودرویی در قزوین
  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
  • سارق دامهای سنگین در دام پلیس نور
  • همه اقدامات باید حرکت به سمت رشد و ارتقای عملکردها باشد
  • واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌تعطیل کردستان شناسایی شود
  •  نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان برگزار شد
  • نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان
  • اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
  • پیگیری انتقال مدیریت زندان قزلحصار از تهران به استان البرز